دنیای‌اقتصاد : بی‌‌‌اطلاعی دولت و مجلس از وضعیت هشت متغیر کلیدی در بازار مسکن وزیر متولی این بخش را به خوش‌‌‌شانس‌‌‌ترین عضو کابینه دولت سیزدهم تبدیل کرده است. توقیف آمارهای رسمی بخش مسکن چه در زمینه نبض معاملات و قیمت، چه در بخش تولید و چه حتی در حوزه عملکرد «نهضت ملی مسکن» که مهم‌ترین برنامه دولت در این بخش به شمار می‌‌‌آید، سبب شده نه کابینه و نه قوه مقننه داده‌‌‌های لازم برای تحلیل بازار را در اختیار نداشته و نتوانند بر مبنای آن کارنامه سیاستگذار این بخش را زیر ذره‌‌‌بین قرار دهند. مجلسی‌‌‌ها این روزها عملکرد برخی دیگر از اعضای کابینه را با حساسیت ویژه دنبال می‌کنند چراکه داده‌‌‌های موثق درباره نتیجه عملکرد دولت در آن بخشهای مربوطه واضح و عیان است. اما در بخش مسکن با وجود اینکه فعالان بازار و کارشناسان می‌‌‌دانند وضعیت بحرانی است، به دلیل در دسترس نبودن آمارهای رسمی و شفاف، عملا ارزیابی عملکرد دولت در این بخش از اولویت مراجع مربوطه خارج شده است.
طی سال‌های گذشته همواره وضعیت هشت متغیر کلیدی که توصیف‌‌‌کننده نبض مجموعه بخش مسکن و ساختمان است، به صورت دوره‌‌‌ای و منظم در قالب گزارش‌‌‌های آماری رسمی از سوی متولیان مربوطه اعلام میشد. اما در ماه‌‌‌های اخیر اخلالی در روند همیشگی اعلام و انتشار این آمارها رخ داده و به بی‌‌‌اطلاعی دولت و مجلس از شرایط بازار ملک منجر شده است. یکی از این متغیرها آمار بانک مرکزی از قیمت مسکن شهر تهران، دیگری آمار بانک مرکزی از تورم اجاره تهران و سومی آمار این نهاد از تورم اجاره کشوری است. هر سه متغیر مذکور در قالب یک گزارش ماهانه از حدود ۶ سال قبل تاکنون به طور مرتب و بدون وقفه منتشر میشد اما از آذر و دی پارسال با توجه به شروع فاز جدیدی از جهش ارزی و تاثیر بلافصل آن بر بازار مسکن یک‌باره انتشار این گزارش‌‌‌ها متوقف شد.
به این ترتیب آخرین گزارش منتشر شده در این بخش مربوط به آذرماه بوده و از دی ماه به بعد وضعیت سه متغیر مذکور توسط بانک مرکزی گزارش نشده است.متغیر چهارم که وضعیت نامعلومی دارد، وضعیت تولید مسکن است که گزارش آن به صورت دوره‌‌‌ای توسط مرکز آمار منتشر می‌شود.همچنین اطلاعات آماری مرکز آمار از قیمت مسکن کشوری و نیز آمار این نهاد از شاخص هدانیک – که بیانگر میانگین قیمت مسکن پس از حذف اثر نویزهایی مثل سن بنا و موقعیت منطقه‌‌‌ای ملک بر قیمت اعلامی است و از این رو در مقاطعی می‌تواند تصویری دقیق‌‌‌تر از وضعیت بازار بر اساس میانگین حسابی قیمت ملک در اختیار همگان قرار دهد – ماه‌‌‌هاست به‌روز نشده است. هفتمین متغیری که وضعیت آن نامشخص است، «شامخ ساختمان» است که در دو ماه گذشته منتشر نشده است. شامخ ساختمان یک نظرسنجی از چند ۱۰ شرکت بزرگ فعال ساختمانی است که وضعیت بازار را به روایت عملکرد این شرکت‌ها در ماهی که گذشته و چشم‌‌‌اندازی که آنها از ماه پیش رو دارند توصیف می‌کند. در نهایت آمار ساخت مسکن دولتی در قالب پروژه نهضت ملی مسکن نیز که برنامه اصلی دولت در بخش مسکن به شمار می‌‌‌آید و درست یا غلط، تمرکز کابینه بر اجرا شدن وعده‌‌‌ای مربوط به این برنامه رئیس دولت است نیز، نه فقط در ماه‌‌‌های اخیر بلکه تقریبا در هیچ زمانی به صورت دوره‌‌‌ای و مشخص منتشر نشده است. به این ترتیب نه معلوم است که پروژه‌‌‌های مسکن‌‌‌سازی دولت تا چه اندازه پیشرفت داشته و نه مشخص است که چه تعداد متقاضی حائز شرایط برای آنها وجود دارد و چه تعدادی از این افراد استطاعت پرداخت اولیه را داشته‌‌‌اند. حتی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌‌‌هایی که در نقاط مختلف کشور کلنگ‌‌‌زنی شده نیز در گزارش‌‌‌های دوره‌‌‌ای و مدون منتشر نمی‌شود تا متر و معیاری برای سنجش میزان دستیابی دولت به اهداف خود در قالب این پروژه مشخص شود. تنها هر از چند گاهی بانک عامل بخش مسکن گزارشی از میزان اعطای تسهیلات به سازندگان مسکن دولتی ارائه می‌کند که تا حدودی گویای تعداد پروژه‌‌‌هایی است که عملیات احداث آنها آغاز شده و کارگاه ساختمانی آنها فعال است.
