بازار مسکن در سال 1401 مسیر پرتلاطمی را پیمود. قیمت مسکن هر ماه روندی صعودی را نسبت به ماه قبل پشت سر می‌گذاشت و با هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید خانه نیز معاملات تا حد بالایی جریان داشت.
با ورود به سال 1402 ورق بازار مسکن برگشت. برخی سیاست‌های دولت باعث عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از بازار شد و از آنجا که مدت‌هاست قدرت خرید کاهش پیدا کرده است، تعداد معاملات تا حد زیادی افت کرد و بازار وارد یکی از بزرگترین رکودهای خود شد.
برخی مشاوران املاک می‌گویند ماه‌هاست حتی یک معامله هم انجام نداده‌اند، معاملات از ابتدای سال قفل شده است و تا کنون هر روز در شرایط سخت‌تری قرار گرفته است. اما با این شرایط، بازار به چه سمتی پیش می‌رود و در این بین نقش دولت برای بهبود وضعیت چیست؟
وعده‌های بی‌اساس دولت، معضل بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: «آنچه در حوزه مسکن در حال شکل‌گیری‌ست بحث رکود در حوزه معاملات ملک است. روند 6 ماهه اول سال 1402 حاکی از آن است که این فرآیند از آغاز سال شروع شده است و تداوم دارد.»
او ادامه داد: «نکته مهم اینجاست که وعده و وعیدهای محکم دولت برای پاسخ به نیازهای مسکن در جامعه باعث شده است این وعده‌ها به مسئولان بخش‌های مختلف سرایت کند و هر کدام ایده و طرحی بدهند.»
غیبی همچنین بیان کرد: «در نهایت تنوع خواسته‌های مختلف در این بازار و وعده‌های متفاوتی که هر کدام از مسئولان می‌دهند موجب گیجی بازار مسکن شده و بر رکود دامن زده است. به عبارتی این شرایط بلاتکلیفی را چه در حوزه خریدار و چه حوزه سرمایه‌گذار تشدید کرده است. »
این کارشناس بازار مسکن در مورد نقش دولت و چشم‌انداز بازار مسکن توضیح داد: «دولت باید هر چه زودتر در یک برنامه منسجم بستری را فراهم کند تا بازار از این فضای پیش‌آمده دور شود. اگر تعللی شکل بگیرد و این اتفاق نیفتد، دولت سیزدهم هم مثل دولت قبل مجبور به ارائه سیاست‌ها و بسته‌های خروج از رکود در حوزه مسکن خواهد شد و خروج از این بن‌بست هزینه‌های مضاعفی را گریبانگیر دولت و در نهایت حوزه مسکن می‌کند.»
کارشناسان معتقدند دولت برای بهبود وضعیت مسکن باید قدمی بردارد و به دنبال راه‌حلی تخصصی باشد؛ سیاست‌های پیشین که از ابتدای سال 1402 به اجرا درآمد به نظر می‌رسید بدون در نظر گرفتن نیاز اصلی بازار طرح‌ریزی شده و نتیجه موثری هم از خود به جا نگذاشت.
