امتناع بانک‌ها از پرداخت وام‌های مربوط به حوزه مسکن به‌ویژه تسهیلات نهضت ملی مسکن یکی از معضلاتی بوده که بازار مسکن و بخش ساخت و ساز در مدت اخیر با آن مواجه بوده است.
وام کارکنان بانک دو برابر ساخت مسکن
جریمه بانک‌هایی که وام مسکن پرداخت نمی‌کنند
مطابق با این بند الحاقی در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات خود در این زمینه عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه کند. البته این روند مشروط به این مورد است که این موضوع به افزایش پایه پولی و تورم منجر نشود.
همچنین بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام کند.
تدابیر برنامه هفتم برای تکلیف بانک‌ها به پرداخت وام مسکن
محمدرضا کوچی رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در این مورد به تحلیل بازار گفته است: مجلس در برنامه هفتم توسعه تدابیر قانونی را پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن بانک‌ها متعهد به اجرای تکالیف قانونی خود در بخش مسکن شوند. بارها به این موضوع اشاره کرده‌ایم که ما می‌توانیم بسته مالی در حوزه مسکن تعریف کنیم چرا که از لحاظ نهاده‌های تولید مسکن همانند زمین، نیروی انسانی و مصالح ساختمانی مشکلی نداریم.
رئیس کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: به هر حال پیشنهاداتی که در برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن ارائه شده است می‌تواند در ساخت مسکن و هدفگذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال های بعد کمک زیادی کند، به شرط اینکه بانک ها همکاری کنند.
او همچنین تاکید کرده است: همان‌طور که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد در حال حاضر بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب قانون نهضت ملی مسکن آغاز شده و در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد قرار دارند. پس بنابراین اگر منابع مالی به این پروژه ها تزریق نشود امکان دارد که این واحدهای مسکونی در مرحله پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد متوقف شوند.
حالا باید دید با توجه به اینکه بانک‌ها حتی در صورت تمایل به پرداخت وام‌ها، بودجه کافی ندارند و از ناترازی رنج می‌برند، با این سیاست‌های نظارتی و تنبیهی گشایشی در بحث وام‌های مسکن صورت می‌گیرد یا خیر.
