آمارهای یک‌دهه گذشته مربوط به بخش اجاره مسکن حاکی از آن هستند که روند استفاده از خانه‌های استیجاری در سطح کشور سرعت گرفته است. اگر در دهه ۹۰، ۲۴درصد خانوارهای کشور در واحدهای مسکونی استیجاری ساکن بودند، امروز این آمار بالغ بر ۳۰درصد است.
این موضوع نشان‌دهنده آن است که به واسطه اینکه عموم جامعه توان خرید مسکن ملکی را از دست داده‌اند، به‌رغم بافت فرهنگی موجود در سطح کشور مبنی بر تمایل خانوارها به زندگی در خانه‌های ملکی، مردم به سکونت در واحدهای مسکونی استیجاری روی آورده‌اند.
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد لازم باشد تا دولت نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود مبادرت جدی‌تری بورزد؛ تکالیفی که شوربختانه تا به امروز به سرانجام نرسیده‌اند. همچنین دولت باید فضای مناسبی را فراهم آورد تا بخش‌خصوصی به عنوان سکاندار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای کشور وارد عمل شود. در این ارتباط نیاز است تا دولت تلاش لازم برای مهیا کردن شرایط برای بخش خصوصی را به‌عمل آورد؛ اقدامی با هدف راه‌اندازی سازمان نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در سطح بازار املاک و مستغلات کشور. این اقدامات می‌توانند به مرتفع شدن مشکلات اجاره‌نشینی در آینده منجر شوند.
اینکه قوانین ایذایی در مجلس مصوب شوند یا اینکه سقف اجاره‌بها به صورت دستوری و سالانه توسط مسوولان مربوطه تعیین شود، عملا راه به‌جایی نخواهد برد و گره‌ای از مشکلات مستاجران باز نخواهد کرد. با بررسی تصمیمات و اقدامات صورت‌گرفته طی سال‌های گذشته در عمل شاهد آن هستیم که این‌گونه راهکارها نتوانسته‌اند مشکلات و موانع اجاره‌نشینی در سطح کشور را برطرف کنند.
لازمه تحقق این موضوع آن است که سازمان اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور به پشتوانه بخش خصوصی راه‌اندازی شود و شرایط برای تولید واحدهای مسکونی استیجاری برای بخش خصوصی فعال در حوزه تولید مسکن فعال شود. در این صورت می‌توان این انتظار را داشت که تلاطمات موجود در بازار مسکن کشور به نحوی فروکش کند.
حوزه اجاره مسکن نیز از بخش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و از اقتصاد مسکن پیروی می‌کند. تا زمانی که تولید مسکن در کشور با افزایش قیمت روبه‌رو باشد، مردم نخواهند توانست اقدام به خرید واحدهای مسکونی ملکی کنند. در چنین شرایطی متقاضیان خرید مسکن مجبور به انتخاب مسکن استیجاری می‌شوند. با توجه به اینکه تولید مسکن استیجاری در سطح کشور ما متناسب با نیاز کشور نیست، می‌توان این انتظار را داشت که تورم در حوزه اجاره‌داری خودش را نشان دهد و شاید هم گاها میزان تورم در بخش اجاره مسکن بالاتر از انتظارها باشد.
فرشید پورحاجت*
* دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن
